[ مباحث في الفعل ] أقسام الفعل ، أحدها الماضي ص : تقسيم آخر : الفعل إما أن يقترن بزمان سابق وضعا فماض . ويختصّ بلحوق إحدي التّاءات الأربع ، أو بزمان مستقبل ، أو حال وضعا فمضارع ، ويختصّ بالسين وسوف ولم ، وأحدي زوائد أنيت ، أو بالحال فقط وضعا فأمر ، ويعرف بفهم الأمر منه مع قبوله نوني التأكيد . تبصرة : الماضي مبنيّ على الفتح إلا إذا كان آخره ألفا أو اتّصل به ضمير رفع متحرّك أو واو . والمضارع إذا اتّصل به نون إناث كيضربن ، بني على السكون ، أو نون التأكيد مباشرة فعلى الفتح كيضربنّ ، وإلا فمرفوع إن تجرّد عن ناصب وجازم ، وإلا فمنصوب أو مجزوم . وفعل الأمر يبني على ما يجزم به مضارعه . ش : هذا « تقسيم آخر » للفعل ، « الفعل أمّا أن يقترن بزمان سابق وضعا ، فماض » . كتب المصنّف في الهامش : كثيرا ما يقولون الفعل مقترن ، ويريدون الحدث ، أعني الفعل اللغويّ ، وهو المراد هاهنا ، وقوله : فماض خبر مبتدأ محذوف ، أي فهو ماض ، ويمكن أن يردّ عليه أن الضمير حينئذ راجع إلى الحدث ، وليس هو المراد هاهنا ، وقد يدفع بمراعاة الاستخدام ، انتهى كلامه . الاستخدام : والاستخدام هو أن يراد بلفظ له معنىان أحدهما ، ثمّ يراد « 1 » بضميره الآخر ، وبيانه هنا أنّ الفعل له معنيان : اصطلاحيّ ولغويّ ، فأراد به أوّلا اللغويّ ، ثمّ أعاد عليه الضمير مريدا به المعنى الآخر ، وهو اصطلاحيّ ، وينبغي أن يراد بالحدث حينئذ أعمّ ممّا هو مدلول مادة الكلمة أو صيغتها ، لئلا يختلّ المقسم بحدث الأمر ، فإنّه جعله مقترنا بالحال كما ستراه ، وليس حدثه المقترن بالحال مدلول مادّته ، بل مدلول صيغته كما سنبيّنه ، بخلاف الماضي والمضارع ، فإنّ حدثهما المقترن بالزّمان السابق أو المستقبل أو الحال ، إنّما هو مدلول مادتهما ، فيكون حدث الأمر غير مندرج في الحدث الّذي هو المقسم . ويصحّ أن يراد بالفعل الّذي هو المقسم ، الفعل الاصطلاحيّ ، ويراد باقترانه اقتران حدثه تضمنا على التعميم المذكور ، فتكون الأقسام داخلة فيه ، وقوله : « وضعا » أي بأصل الوضع ، فلا ينقص منعه بلم يضرب ولمّا يضرب ، ونحو ذلك من المضارع الّذي

--> ( 1 ) - من الاستخدام حتى هنا سقطت « س » .